وقتی در شامگاه یکشنبه دوم مهرماه 1391 مهدی هاشمی بعد از سه سال فراری بودن، به کشور بازگشت و نماینده دادستانی در فرودگاه حاضر شد و او را مجبور کرد تا سوم مهرماه در دادسرای اوین حاضر شود ، دلمان گرم شد و خرسند شدیم که قانون برای همه یکسان است و هیچ مجرمی در برابر قانون مصونیت ندارد.

اما زمانی که در صبحگاه 26 آذرماه 91 شنیدیم که مهدی هاشمی با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شده است ابتدا باورمان نمی شد و گمان می کردیم که این خبر صحت ندارد و منتظر تکذیب آن بودیم ولی آن گاه که به صحت آن اطمینان یافتیم فشار صاحبان قدرت را بر گرده عدالت بیش از پیش احساس نمودیم.

تا اینکه بعد از گذشت چندین ماه اعلام شد قرار است اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در 15 اردیبهشت 92 برگزار شود اما هنوز یک ساعتی نگذشته و چشم های اهالی رسانه بر دادگاه خیره مانده بود که گفتند وکلای متهم درخواست استمهال کرده اند و کیفرخواست برای رفع نقایص و تحقیقات بیشتر از دادگاه به دادسرا فرستاده شد.

 و این پرونده در دادسرا ماند و ماند و ماند و این پرسش به سوال تکراری خبرنگاران تبدیل شد که از مسئولان مربوطه می پرسیدند پرونده چه زمانی به دادگاه بر می گردد و دادگاه چه زمانی تشکیل خواهد شد؟

و هنوز هم که هنوز است بعد از گذشت حدود 640 روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تحقیقات کماکان ادامه دارد! تحقیقاتی که می گویند رو به پایان است اما گویا قرار نیست پایان یابد و تکلیف یک آقازاده ساختارشکن را روشن سازد.
آیا 640 روز کافی نیست؟ آیا قرار است این رقم آنقدر افزایش یابد تا در کتاب گینس ثبت شود؟
 
فشار صاحبان قدرت بر این پرونده به قدری است که قوه قضائیه فقط در حد مقدوراتش توانسته است به آن ورود پیدا کند به طوری که دادستان کل کشور در دی ماه سال گذشته اذعان کرد « دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی می توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می توانند این انتقاد را بر دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضائیه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است.»

مهدی هاشمی 12 اتهام در حوزه های امنیتی و اقتصادی و برخی موارد دیگر دارد که بنا به گفته وزیر سابق اطلاعات ، مستندات بسیار روشنی در خصوص این اتهامات وجود دارد.
اما مشکل اینجاست که مهدی هاشمی منبع خبری و پشتوانه بسیاری از روزنامه ها و سایت هاست و پشت صحنه را مدیریت می کند و بیشتر اوقات وقتی زمان پرداختن به پرونده اش فرا می رسد به فرافکنی می پردازد و پرونده ای دیگر را مطرح می کند تا کسی صدای عدالت خواهی مردم را نشنود. کافی است به بسیاری از سایت ها و روزنامه ها بنگرید و ببینید کسانی که هر روز از مبارزه با فساد سخن می گویند و درباره پرونده های فساد مطلب می نویسند آیا یکبار هم شده است که درباره مهدی هاشمی و پرونده اش بنویسند و خواستار تسریع رسیدگی به آن شوند؟

در حال حاضر این پرونده به عنوان سمبل مبارزه با فساد در بین بسیاری از مردم شناخته شده است که اگر به سرانجام قانونی اش نرسد سایر دستاوردهای قوه قضائیه را نیز کمرنگ می نماید.قوه قضائیه برای اینکه از زحمات قضات و کارکنان متعهد خویش حراست نماید لازم است در این پرونده اقدام قاطعانه ای از خود نشان دهد وگرنه عدالتی که برای همه جاری شود اما برای آقازاده های پرنفوذ اجرا نشود عدالت واقعی نیست.

بنابراین با توجه به توصیه اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر کاهش اطاله دادرسی انتظار می رود که قوه قضائیه بیش از این مردم را در انتظار نگذارد و نسبت به برگزاری هر چه سریعتر دادگاه مهدی هاشمی و صدور حکم اقدام نماید تا هم قاطعیت این قوه در مبارزه با مفاسد ؛ بیشتر از قبل نمایان شود و هم تلاش های شبانه روزی مسئولان محترم دستگاه قضایی ؛ تحت تاثیر طولانی شدن یک پرونده نادیده گرفته نشود.






طبقه بندی: به رنگ سیاست،  حرف حساب، 
برچسب ها: قوه قضائیه، مهدی هاشمی، فساد، دادگاه مهدی هاشمی،
ارسال در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1393 توسط عقل کل

جناب زنگنه در دفاعیات خود در مجلس گفت:

« کدام نهاد نظارتی بوده که به من گزارشی از فساد داده و من کوچکترین کوتاهی در آن کردم...مگر من علم غیب داشتم...به چه دلیل باید مماشات کنم ، به چه دلیل باید سکوت کنم در برابر فساد...»

ایشان اذعان کرد که اهتمام جدی برای مبارزه با فساد دارد اما از وجود آن در مجموعه وزارت نفت اطلاعی نداشته تا با آن قاطعانه برخورد کند و برای این بی اطلاعی به عملکرد دستگاه های نظارتی اشاره نمود و اینکه هیچ دستگاه نظارتی به او گزارشی در این زمینه نداده است را دلیلی بر عدم برخورد دانست.

اما در دیداری که هیات دولت یازدهم با مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) داشتند؛ در بیان شاخصه های دولت اسلامی به هیات دولت توصیه کردند که با فساد در دستگاه تحت مدیریت خود مبارزه کنند و فرمودند:

« شما باید چشم بصیر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه ای ناسلامتی اقتصادی به وجود بیاید و این وسوسه ها کارگر بشود حتی قبل از آنکه دستگاه های نظارتی وارد بشوند ؛ ما دستگاه های نظارتی در کشور داریم ؛ آنها وظیفه ای دارند ، لکن قبل از آنکه نوبت به آنها برسد خود مدیر دستگاه مراقب سلامت آن باشد و این احتیاج دارد به نگاه دائم؛ غفلت نباید کرد...مثل این نورافکن هایی که ملاحظه کرده اید در بعضی از قلعه ها و مانند این ها؛ یک نورافکنی دائم دارد همین طور دور می زند ؛ این نورافکن نگاه شما باید دائم دور بزند ؛ یعنی هیچ راه نفوذ وجود نداشته باشد...نگذارید که فساد و رشوه و پارتی بازی و اسراف و تجمل و خرج های زیادی و مانند این ها در دستگاهتان نفوذ بکند.»

هر چند این توصیه ی رهبر معظم انقلاب خطاب به مجموعه ی دولت بود اما در این بین ؛ وزارت نفت به دلیل اهمیت و جایگاه آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بوی نفت مطبوع نیست اما به مشام بعضی ها که می رسد چنان سرمست می شوند که دین و ایمان یادشان می رود و با رشوه و قراردادهای مشکوک و دلال بازی و رانت خواری، مافیای نفتی شکل می گیرد.

از طرف دیگر نوع بیان جناب زنگنه در مجلس حاکی از این بود که گویا ایشان منتظر نشسته است تا نهادهای نظارتی به فساد در وزارت نفت عکس العمل نشان دهند و برخورد داشته باشند ؛چنانکه در قسمتی از سخنانش در مورد قرارداد کرسنت گفت :« من گفتم در قرارداد کرسنت ، افرادی در حاشیه اش فساد کردند بگیرید پدرشان را در بیاورید!...»

لذا این توصیه ای ویژه به جناب زنگنه است که قبل از اینکه منتظر گزارش و برخورد نهادهای نظارتی بنشیند؛ به عنوان وزیر نفت بر سرتاسر وزارت تحت مدیریتش اشراف داشته باشد و جلوی هر گونه فساد را بگیرد تا چند سال بعد دوباره نگوید من که علم غیب نداشتم.




طبقه بندی: به رنگ سیاست،  حرف حساب، 
برچسب ها: وزارت نفت، زنگنه، دولت، فساد، کرسنت،
ارسال در تاریخ شنبه 9 شهریور 1392 توسط عقل کل

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic